الحكومة العراقية تؤكد: حصر السلاح بيد الدولة أولوية لتعزيز الأمن القومي
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن المنهاج الوزاري يضع تعزيز الأمن القومي في مقدمة أولوياته، مشددا على الالتزام الحازم بحصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القانون كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار.
وأوضح النعمان أن هذه الخطوة تمثل الأساس لإنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة، بما يسهم في ترسيخ الأمن الداخلي وحماية السيادة الوطنية، وضمان استقرار البلاد.
وأضاف أن المنهاج يتضمن إجراءات تنظيمية صارمة تهدف إلى توحيد القرار الأمني، من خلال ربط جميع الإمكانيات والموارد الأمنية ضمن منظومة الدولة الرسمية، مع إخضاع مختلف التشكيلات المسلحة لسلطة القيادة العامة.
وأشار إلى أن الرؤية الأمنية تعتمد أيضا على تطوير الجانب التكنولوجي، عبر تعزيز أمن الحدود وتحديث أنظمة المراقبة باستخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب دعم الجهد الاستخباري لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجفيف مصادر تمويلها.
وفي جانب آخر، لفت النعمان إلى أن العراق يتبنى سياسة الابتعاد عن محاور الصراع الإقليمي والدولي، مع اعتماد دبلوماسية متوازنة تقوم على عدم الانخراط في النزاعات، وعدم السماح باستخدام أراضيه للاعتداء على الدول الأخرى، أو التدخل في شؤونه الداخلية، بما يضمن حماية الاستقرار الداخلي من تداعيات الأزمات الخارجية.
