تقسيط يمتد لـ20 عاما.. أمانة بغداد تحدد ضوابط تمليك الأراضي والتقسيط للمشمولين
أكدت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، أن الأراضي الزراعية التي تتعارض مع مشاريع البنى التحتية المستقبلية داخل العاصمة لن تشمل بإجراءات التمليك أو تحويل جنسها إلى الاستخدام السكني، مشددة على أن الإجراءات الحالية تقتصر على حالات التجاوز المشمولة بقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل إن الأراضي الزراعية المتعارضة مع المشاريع المستقبلية للبنى التحتية مستثناة من التحويل إلى الاستخدام السكني أو التمليك، مؤكدا في الوقت نفسه أن جميع الفئات المشمولة ضمن المناطق الزراعية ستستفيد من التسهيلات المالية وآليات التقسيط التي أقرتها الحكومة.
وأوضح الجنديل أن إجراءات التمليك داخل العاصمة تشمل فقط التجاوزات الحاصلة حتى تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022، مبينا أن أي تجاوزات حدثت بعد ذلك التاريخ لا تدخل ضمن الإجراءات الحالية.
وأشار إلى أن التمليك يقتصر على الأراضي التابعة لأمانة بغداد، فيما تستوجب الأراضي العائدة إلى جهات أخرى نقل ملكيتها أولا إلى الأمانة قبل المباشرة بإجراءات العد والفرز وإصدار السندات الرسمية للمواطنين.
وبين أن عملية التمليك تبدأ بتحويل ملكية الأرض إلى الأمانة، ثم إحالتها إلى دوائر التسجيل العقاري لغرض إصدار السندات، لافتا إلى تشكيل لجان متخصصة لتحديد أسعار الأراضي بحسب النسق العمراني والمجاورات وموقع العقار، في ظل عدم وجود سعر موحد لجميع المناطق.
وأضاف أن المواطنين أو شاغلي الأراضي يحصلون على السندات الرسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية، إلا أن العقار يبقى محجوزا لصالح دائرة التسجيل العقاري لحين تسديد كامل المبلغ المستحق، ما يعني عدم إمكانية التصرف به أو بيعه قبل إتمام السداد النهائي.
وفي ما يتعلق بآليات الدفع، أوضح الجنديل أن النظام المعتمد يتيح التقسيط لمدة تصل إلى 20 عاما، إذ يدفع 10 بالمئة من قيمة العقار كدفعة أولى، فيما تقسط نسبة ال90 بالمئة المتبقية على مدى عقدين، ضمن التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء.
وأكد أن الهدف من تحويل بعض المناطق الزراعية إلى طابو سكني يتمثل في تمكين أمانة بغداد من إدخال الخدمات الأساسية إليها بعد إدراجها ضمن التصميم الأساس للعاصمة، مشيرا إلى أن القوانين النافذة لا تسمح حاليا بتقديم الخدمات للمناطق المصنفة زراعيا.
كما لفت إلى أن الحد الأدنى لمساحة القطعة المشمولة بإجراءات التمليك يبلغ 200 متر مربع، وفقا للضوابط والتعليمات المعمول بها.
