مجلس الوزراء يؤكد على زيادة ساعات تجهيز الكهرباء وإشراك المواطن بتقييم أداء الخدمات
وجه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الثلاثاء، خلال الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء، بإشراك المواطن بتقييم أداء الخدمات، فيما أشار إلى أهمية زيادة ساعات تجهيز الكهرباء في العراق.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الزيدي، وجه باستنفار الجهود لمتابعة صيانة المحطات الكهربائية وتوفير الوقود والسعي لزيادة ساعات تجهيز المواطن بالتيار الكهربائي.
كما أكد الزيدي، بحسب البيان، على الوزراء بـ”إيلاء الاهتمام اللازم للاستقبال المباشر للمواطنين والاستماع لهم ومتابعة شكاواهم، وضرورة مراجعة الإجراءات الخاصة بإنجاز معاملات المواطنين في دوائر الدولة وتقليل الروتين”، مشيراً إلى “توجيه الفرق الحكومية لإشراك المواطنين في تقييم الخدمات البلدية والصحية والتعليمية في مناطقهم، ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار عن طريق المتابعة المستقلة وضمان استقرار أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية للمواطن العراقي”.
وبشأن إعداد البرنامج الحكومي وفقاً للمنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب، وافق مجلس الوزراء على تأليف لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثلين عن مكتب رئيس مجلس الوزراء وهيئة المستشارين، وممثل عن كل وزارة من أجل استكمال البرنامج الحكومي ورفعه الى مجلس الوزراء لإقراره.
كما أقر المجلس، تنفيذ أعضاء مجلس الوزراء والجهات غير المرتبطة بوزارة المنهاج الوزاري التفصيلي بتوقيتاته المحددة، والذي يمثل خارطة طريق ووثيقة عهد ملزمة التنفيذ على اعضاء الحكومة أمام الشعب ومجلس النواب.
وأشار البيان، إلى “مجلس الوزراء استضاف في جلسته رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، رئيس صندوق استرداد أموال العراق، حيث وجه الزيدي، بأن تقدّم الهيئة تقارير دورية حول أبرز فعاليات ونشاطات استرداد أموال الدولة، ووضع ملف استرداد الأموال والمدانين ضمن أولويات الهيئة، واستثمار العلاقات الدولية للضغط على الدول الحاضنة من أجل تعاونها مع الجهات القطاعية الوطنية والقضاء، في هذا الميدان”.
وشدد على الهيئة بأن تمضي في مجال تطبيق الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل في مؤسسات الدولة، بوصفها ضرورة قصوى تمليها متطلبات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ووافق المجلس على ما يأتي:
أولاً/ الموافقة على مقترحات اللجنة الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي بشأن تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية، وبما يتضمن – خلال 6 شهور من إصدار هذا القرار، ومنع التوزيع المجاني لأكياس التسوق البلاستيكية، فضلاً عن منع استخدام الافران لها، ومنع استيرادها، ويستعاض عنها ببدائل صديقة للبيئة، تكون قابلة للتحلل، واضافة رسم ممارسة الاعمال والمهن على المصانع المنتجة لأكياس النايلون.
ثانياً/ الموافقة على فرض رسوم خدمات بيئية، تشمل الرقابة والتقييم البيئي لمنتجي الاكياس البلاستيكية، ويخصص جزء من الإيرادات لدعم المشروعات البيئية وبرامج الرصد والتوعية البيئية.
ثالثاً/ تأليف لجنة مختصة تتولى وضع آليات لدعم وتشجيع مشروعات الفرز وإعادة التدوير، والتحول الى الاكياس الورقية، والاستثمار في الصناعات الورقية، وقيام وزارة البيئة بحملات توعوية وتثقيفية لنشر الوعي بمخاطر استخدام الاكياس البلاستيكية.
وأوضح البيان، أن المجلس وافق على ما جاء في توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المتعلقة بتحديد سعر منتوج زيت محركات الديزل، ولمدة (3) أشهر، على أن تقدم وزارة النفط دراسة فنية وتجارية بهذا الشأن، كما جرت الموافقة على قيام وزارتي النفط، والصناعة والمعادن، بتخصيص (1) مليون طن من الكبريت بسعر النشرة العالمية وفق السياقات والضوابط ذات العلاقة المعتمدة لسداد الدين المتحقق لشركتي (كيبت وميسان).
ووافق المجلس، على اعتماد توصيات الفريق التفاوضي بشأن المتعلقات المالية والادارية للعقدين المؤشرين مع جمهورية فيتنام، وبحسب ما عرض في اجتماع مجلس الوزراء بشأن التسوية، بينما صوت بالموافقة على اعتماد توصيات المجلس التنسيقي الصناعي (7 لسنة 2026)، بما يتضمن إقرار توصيات فريق العمل المشترك، بتحديد معامل الطابوق المستهدفة في منطقة النهروان على التحول لاستخدام الغاز السائل، لمدة سنة من اصدار هذا القرار، مع التعهد لنقل المعامل الى مكان آخر.
وفي قطاع التعليم، أقر مجلس الوزراء، وفقاً للبيان، استثناء برنامج ابتعاث الطلبة من خريجي مدارس الموهوبين في العراق الذي ستنفذه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من احكام البند ثالثا من قرار مجلس الوزراء (11 لسنة 2026)، كونه يعد برنامجاً نوعياً يؤسس لإيجاد نواة علمية رصينة.
وفي مجال قطاع الكهرباء، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركات الاستثمارية المنتجة للطاقة الكهربائية، على أن تكون الشهور الأربعة الأولى خلال حمل الذروة الصيفية لعام 2026، وبنفس الشروط والمعادلة السعرية السابقة، مع استحصال موافقة مجلس الوزراء على شراء الطاقة لكل 4 أشهر، لما تبقى من فترة تجهيز العقد، بالإضافة إلى أن توفر وزارة المالية التخصيصات اللازمة الكافية لشراء الطاقة الكهربائية.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع ملحق عقد بما ورد بالاتفاق مع الشركات الاستثمارية المنتجة للطاقة الكهربائية، بما يجعل كلفة وحدة الطاقة بسعر أقل من السعر التعاقدي، بالتناسب مع الموعد الأقرب للتشغيل، مع الأخذ بنظر الاعتبار تنازل الشركة عن كلفة الطاقة الاعتبارية المتاحة وغير المستلمة، والمبالغ المصروفة جراء توقف البارجة المنتجة للطاقة في أم قصر دون تشغيل، والإيعاز الى الشركة العامة للموانئ لترسية البارجة في ميناء خور الزبير لجهوزية أنبوب الوقود واتاحة مجال أكبر لتصريف الاحمال.
