القانونية النيابية: مجلس الوزراء يملك صلاحية إلغاء الغرامات المرورية السابقة
كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن وجود إمكانية قانونية لمعالجة الغرامات المرورية المتراكمة على المواطنين عبر صلاحيات مجلس الوزراء العراقي بإطفاء الديون الحكومية، فيما أكدت المضي بإجراء تعديلات على قانون المرور لمعالجة مضاعفة الغرامات وآلية احتساب مخالفات الكاميرات المرورية.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي إن الغرامات المرورية تحولت إلى عبء كبير على شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما مع تراكم مبالغ كبيرة على أصحاب المركبات، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل على تعديل قانون المرور لمعالجة الإشكالات المتعلقة بمضاعفة الغرامات.
وأوضح الخفاجي أن الغرامات السابقة التي ترتبت قبل إقرار التعديل لا يمكن شمولها بتشريع جديد من دون موافقة حكومية، لافتاً إلى أن الحل القانوني الأنسب يتمثل في استخدام مجلس الوزراء صلاحياته لإطفاء هذه الديون أو التنازل عنها، باعتبارها التزامات مالية حكومية مترتبة على المواطنين.
وأضاف أن التعديل المرتقب سيتضمن إلزام مديرية المرور العامة ووزارة الداخلية العراقية بإيجاد معالجة واضحة لمخالفات الكاميرات المرورية، استجابةً للشكاوى المتزايدة بشأن آلية احتسابها.
ووصف الخفاجي حجم الغرامات التي أعلنتها مديرية المرور، والبالغة 162 مليار دينار خلال العام الماضي، بأنه يمثل حالة من الإجحاف بحق المواطنين، مؤكداً أن التعديل الجديد يجب أن يحقق توازناً بين تطبيق القانون وضمان عدم فرض غرامات غير منصفة.
