مليون دينار راتبا تقاعديا ضمن مقترحات مرتقبة لتعديل قانون قوى الأمن الداخلي
تتجه لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى المضي بتعديل قانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي، بما يضمن امتيازات جديدة للمنتسبين والمتقاعدين، أبرزها إحالة المنتسب إلى التقاعد بعد إكمال 15 عاما من الخدمة ورفع مستوى الرواتب التقاعدية.
وقال عضو اللجنة النيابية أحمد الدلفي إن اللجنة استضافت في وقت سابق مسؤولين من وزارة الداخلية، بينهم مدير عام الموارد البشرية ومديرو الدائرة القانونية والتقاعد، لبحث أبرز فقرات التعديل المقترح على قانون التقاعد الخاص بمنتسبي الوزارة.
وأوضح أن من أبرز التعديلات المقترحة السماح بإحالة المنتسب إلى التقاعد بعد إكماله 15 سنة خدمة بغض النظر عن العمر، فضلا عن احتساب مخصصات الإطعام والخطورة ضمن الراتب الاسمي، الأمر الذي سينعكس إيجابا على قيمة الراتب التقاعدي.
وأضاف الدلفي أن العديد من المتقاعدين يتقاضون حاليا رواتب لا تتجاوز 500 ألف دينار، وهو مبلغ لا ينسجم مع متطلبات المعيشة الحالية، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لرفع الراتب التقاعدي ليصل إلى نحو مليون دينار.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن أيضا تخصيص مخصصات خطورة للعقود الجديدة المعينين في وزارة الداخلية بقيمة 250 ألف دينار، إلى جانب استمرار صرف مخصصات الخطورة الحالية البالغة 485 ألف دينار لموظفي الوزارة.
من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري أن قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي يعد من التشريعات المهمة التي تنصف المنتسبين والجرحى الذين قدموا تضحيات كبيرة في خدمة البلاد.
وبين أن اللجنة مستمرة في مناقشة فقرات القانون، مع وجود توجه لتشكيل لجنة فرعية متخصصة لدراسة التعديلات بشكل تفصيلي وإنضاجها قبل عرضها على مجلس النواب للتصويت، مؤكدا وجود دعم نيابي واسع لإقرار القانون خلال المرحلة المقبلة.
