الإعمار: مقترح لزيادة تمويل صندوق الإسكان بانتظار إقرار الموازنة
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، وجود مقترح لتعزيز تمويل صندوق الإسكان العراقي بهدف توسيع قاعدة منح القروض السكنية للمواطنين، مؤكدة أن زيادة التمويل تبقى مرتبطة بالسياسة المالية للدولة وتخصيصات الموازنة العامة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن مجلس إدارة البنك المركزي العراقي دعا في وقت سابق الحكومة ومجلس النواب إلى تخصيص مبالغ سنوية ضمن الموازنة العامة لدعم المصرف العقاري وصندوق الإسكان، بما يسهم في تعزيز رأسمالهما وتمكينهما من منح المزيد من القروض السكنية.
وأوضح أن هذا المقترح لم يُقر حتى الآن، معرباً عن أمله في أن يصادق مجلس النواب الجديد عليه بعد إقرار الموازنة وتوفير تخصيصات إضافية للصندوق، بما يسمح بزيادة أعداد المستفيدين من القروض.
وأشار الصفار إلى أن البنك المركزي سبق أن قرر تأجيل تسديد الالتزامات المالية المترتبة على صندوق الإسكان لمدة خمس سنوات ضمن مبادرته الخاصة بالقروض السكنية، في خطوة هدفت إلى دعم ميزانية الصندوق وتمكينه من توسيع عمليات الإقراض، إلا أن حجم الطلب ما يزال يفوق الإمكانات المتاحة.
وبيّن أن صندوق الإسكان يعتمد على التمويل الذاتي، إذ تتم إعادة تدوير الأموال المستحصلة من المقترضين السابقين لمنحها إلى مستفيدين جدد، لافتاً إلى أن الجزء الأكبر من رأسمال الصندوق ما يزال على شكل قروض ممنوحة للمواطنين خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن القروض السكنية تصل إلى 60 مليون دينار كحد أقصى، في حين تُسترد على مدى يصل إلى 15 عاماً، الأمر الذي يؤثر على سرعة توفير السيولة اللازمة لإطلاق وجبات جديدة من القروض وفتح باب التقديم مجدداً.
