البرلمان الهولندي يصوّت لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية ومرتفعات الجولان
صوت مجلس النواب الهولندي لصالح قرار يقضي بحظر استيراد المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها تصعيد سياسي واقتصادي ضد سياسات الاستيطان.
وذكرت مصادر برلمانية أن التصويت حظي بدعم غالبية الأحزاب، بما في ذلك بعض الأحزاب اليمينية التي تعرف تقليديا بمواقفها الداعمة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، ما يعكس تحولا في المزاج السياسي داخل البرلمان الهولندي.
وأشارت المصادر إلى أن الجدل حول الملف احتدم خلال الأسابيع الماضية داخل الأوساط السياسية في هولندا، وسط تبادل اتهامات بين نواب بشأن علاقات محتملة مع إسرائيل، وادعاءات بوجود لوبيات سياسية مؤثرة داخل البرلمان، وهي اتهامات امتدت لاحقا لتشمل بعض الصحفيين ومؤسسات إعلامية في البلاد.
وجاء القرار في ظل استمرار التوترات المرتبطة بسياسات الاستيطان والاعتداءات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما اعتبره نواب خرقا متكررا للقانون الدولي وتراجع فرص الوصول إلى تسوية تقوم على حل الدولتين.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك، الصادر عن دولة أوروبية صغيرة نسبيا لكنها ذات تأثير داخل الاتحاد الأوروبي، قد يساهم في زيادة الضغوط السياسية على الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، في ظل تصاعد الدعوات لفرض إجراءات وعقوبات أوروبية أوسع.
وفي السياق ذاته، أكد وزيرا الخارجية والتجارة في هولندا أن بلادهما ستعمل بالتنسيق مع بلجيكا والمفوضية الأوروبية لدراسة خيارات إضافية لتعزيز الضغط الدبلوماسي والاقتصادي، بما في ذلك فرض عقوبات محتملة.
من جهته، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن الإجراءات المتخذة تتماشى مع القانون الدولي الذي يقيد التوسع الاستيطاني ويمنع استخدام القوة في النزاعات.
وقد تمت إحالة القرار إلى مجلس الدولة الهولندي (مجلس شورى الدولة) لإبداء الرأي القانوني، نظرا لما قد يترتب عليه من تداعيات اقتصادية على عدد من الشركات العاملة في مجال الاستيراد والتجارة.
