القانونية النيابية: التعديلات المرتقبة على قانون المرور لن تكون بأثر رجعي
أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن التعديلات المرتقبة على “قانون المرور” لن تطبق بأثر رجعي، مشيرةً إلى أن صلاحية إلغاء الغرامات المسجلة قبل إقرار التعديلات أو إطفائها تعود إلى مجلس الوزراء.
وقال عضو اللجنة محمد الخفاجي، إن “معالجة الغرامات ستكون عن طريق تعديل قانون المرور، وقد مضينا بالقراءة الأولى لتعديل القانون، وبعد العطلة التشريعية سنشرع بالقراءة الثانية وندرس جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الملف”، حسبما نقلت عنه صحيفة “الصباح” الرسمية.
وبين الخفاجي، أن “التوجه الحالي لا يتضمن إلغاء الغرامات بشكل كامل وإنما تخفيضها وإعادة النظر بمبالغها التي أصبحت مُجحفة بحق المواطنين”، موضحاً أن “من بين المقترحات المطروحة تقليل قيمة بعض الغرامات المرتفعة وإلغاء نظام المضاعفة الذي يؤدي إلى تضاعف المبلغ بعد مرور مدة زمنية، فضلاً عن توسيع فترة السماح التي تتيح للمواطن تسديد الغرامة بنصف قيمتها”.
وأضاف الخفاجي، أن “التعديلات المرتقبة لن تكون بأثر رجعي، إذ إن الغرامات السابقة تعدُّ ديوناً وإيرادات متحققة للدولة ولا يمتلك مجلس النواب صلاحية إلغائها أو إطفائها من خلال القانون”، لافتاً إلى أن “هذا الإجراء يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً”.
