بقروض تصل إلى 50 مليون دينار.. وزارة العمل تتجه لتوسيع دعم المشاريع الشبابية
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن خطط لتوسيع مظلة الدعم الموجهة للمشاريع الشبابية، في إطار جهودها الرامية إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.
وقالت وكيلة الوزارة هدى سجاد إن المشاريع الشبابية تمثل ركيزة أساسية في تحفيز سوق العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما تلك التي تسهم في استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل.
وأضافت أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل والدعم من خلال منح قروض ميسرة تتراوح بين 20 و50 مليون دينار، بما يتيح للشباب فرصة تأسيس مشاريع جديدة أو تطوير مشاريعهم القائمة.
وأكدت سجاد حرص الوزارة على التواصل المباشر مع أصحاب المشاريع والمبادرات الشبابية للتعرف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم، والعمل على توفير حلول عملية تسهم في خلق بيئة داعمة ومحفزة للإنتاج والاستثمار.
وأشارت إلى أن تمكين الشباب يتطلب توفير التسهيلات الإدارية والمالية اللازمة، بما يساعدهم على توسيع أعمالهم وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، فضلاً عن الإسهام في خلق فرص عمل جديدة والحد من معدلات البطالة.
وبيّنت أن الوزارة تتبنى رؤية شاملة لتعزيز بيئة العمل والإنتاج عبر دعم روح المبادرة والابتكار لدى الشباب، وتذليل العقبات أمام أصحاب المشاريع الناشئة، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل.
ولفتت إلى أن دعم المشاريع الشبابية لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل توفير مقومات النجاح من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الساندة، بهدف احتضان الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع منتجة تسهم في التنمية الاقتصادية.
