القانونية النيابية: تعديلات مرتقبة على قانوني رعاية القاصرين والمحاماة
واصلت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، مناقشة عدد من مشاريع ومقترحات القوانين، ضمن جهودها الرامية إلى مراجعة التشريعات النافذة وتطوير المنظومة القانونية بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية.
وترأس الاجتماع رئيس اللجنة، النائب ريبوار هادي، حيث ناقش الأعضاء مقترح التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980، إلى جانب استعراض تقرير خاص بمقترح تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965، تمهيداً لاستكمال مراحله التشريعية.
كما بحثت اللجنة مقترح التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2018، في إطار تعزيز الأدوات القانونية لمكافحة هذه الجريمة وتوفير حماية أكبر للضحايا.
وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة مقترحات تتعلق بإلغاء عدد من قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، ضمن مساعي تحديث التشريعات العراقية ومواءمتها مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
