الأمن النيابية: الحشد الشعبي مؤسسة رسمية وتشريع قوانينه ضمن أولويات البرلمان
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن هيئة الحشد الشعبي تمثل مؤسسة عسكرية رسمية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، مشددة على استمرار دورها ضمن المنظومة الأمنية العراقية وعدم وجود أي توجه لتغيير وضعها القانوني أو المؤسسي.
وقال عضو اللجنة صكر المحمداوي إن الحشد الشعبي يعد جزءاً أساسياً من المؤسسات العسكرية التابعة للدولة العراقية، وأسهم بشكل فاعل في مواجهة الإرهاب ودحر عصابات “داعش”، مؤكداً أن مكانته ضمن المنظومة الأمنية ثابتة ومحمية بالقانون.
وأضاف أن مجلس النواب يستعد لاستئناف مناقشة القوانين الخاصة بهيئة الحشد الشعبي بعد انتهاء العطلة التشريعية، مشيراً إلى أن قانون الهيئة وقانون تقاعد منتسبيها سيكونان في مقدمة الملفات التي ستناقشها اللجنة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المحمداوي أن اللجنة تسعى إلى استكمال التشريعات التي تنظم عمل الحشد الشعبي وتضمن حقوق منتسبيه، بما يعزز الاستقرار المؤسسي ويرسخ الأطر القانونية الناظمة لعمل هذه المؤسسة الأمنية.
وأشار إلى أن النشاط النيابي مستمر رغم العطلة التشريعية، من خلال الاجتماعات واللقاءات التي تجمع رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية، فضلاً عن اجتماعات اللجان المختصة لمتابعة القضايا والملفات المهمة المدرجة على جدول أعمال المرحلة المقبلة.
