حركة حقوق: حصر السلاح يدار بضغوط أمريكية والإطار التنسيقي لا يتبنى مشروع دولة إسلامية
اعتبرت حركة حقوق أن ملف حصر السلاح بيد الدولة لا يدار من قبل الحكومة العراقية بقدر ما يخضع لضغوط أمريكية، فيما رأت أن الإطار التنسيقي يتبنى نهجا مدنيا ولا يعمل على إقامة دولة إسلامية وفق الشريعة.
وقال عضو الحركة، سعود الساعدي، إن وصف سلاح الفصائل بأنه “خارج إطار الدولة” غير دقيق، مؤكدا أن فصائل المقاومة كانت جزءا من حماية الدولة ومؤسساتها وأسهمت، بحسب تعبيره، في مواجهة تنظيم داعش ومقاومة الوجود العسكري الأمريكي.
وأضاف الساعدي أن عددا من الفصائل، بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء، لعبت أدوارا في مواجهة التهديدات التي تعرض لها العراق ولبنان، مشيرا إلى أن هذه الفصائل ترفض التخلي عن سلاحها انطلاقا من قناعاتها الخاصة.
وفي حديثه عن مفهوم “الحاكمية الشيعية”، قال الساعدي إنه لا يتفق مع هذا الوصف، معتبرا أن الواقع القائم يمثل “حاكمية أمريكية” أو “نفعية” أكثر من كونه مشروعا إسلاميا، متسائلا عما إذا كان لدى الإطار التنسيقي برنامج لبناء دولة إسلامية. وأكد أن سلوك الإطار في إدارة الدولة أقرب إلى الطابع المدني منه إلى تبني مشروع ديني أو مذهبي.
وأشار إلى أن حركة حقوق تدعو إلى إقامة نظام حكم إسلامي يقوم على التفاهم والشراكة بين المكونات الشيعية والسنية، مبينا أن الحركة تمتلك رؤية خاصة بهذا الشأن. كما حذر من أن التخلي عن ما وصفها ب”أوراق القوة” قد يؤدي إلى فراغ أمني ويعرض أمن الدولة والمجتمع للخطر، لافتا إلى أن بعض الدول، مثل الدنمارك وسويسرا وليتوانيا، تعتمد نماذج لقوات احتياط أو تشكيلات شعبية مساندة إلى جانب المؤسسات العسكرية الرسمية.
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الإطار التنسيقي، أمس، تأييده لمشروع حصر السلاح بيد الدولة، ودعمه لفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، في إطار توجه يهدف إلى تعزيز مؤسسات الدولة واستكمال التزامات العراق المتعلقة بإنهاء مهمة التحالف الدولي.
