أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عزيز المياحي، اليوم الأربعاء، أن مشروع موازنة عام 2026 يتضمن تثبيت شرائح واسعة من العاملين بالعقود والأجور اليومية، مشيراً إلى أن عقود 315 وعقود وزارة التربية وعقود الأمن الغذائي من بين الفئات المشمولة بالإجراءات الجديدة.
وقال المياحي إن اللجنة المالية عقدت اجتماعاً مع وزير المالية فالح الساري، وقدمت طلباً رسمياً لإدراج ملفات تثبيت الأجور اليومية والعقود ضمن موازنة 2026، مبيناً أن الوزير أبدى تعاوناً بهذا الملف وتم تضمين هذه الشرائح في مشروع الموازنة.
وأوضح أن التثبيت سيشمل العاملين بنظام الأجور اليومية في جميع الوزارات والدوائر الخدمية التابعة للمحافظات، إضافة إلى مختلف العقود الحكومية. وأضاف أن الفئات المشمولة تتضمن عقود 315، وعقود وزارة التربية، وعقود الأمن الغذائي، فضلاً عن عقود الوزارات الأخرى ودرجات الـ150 ألف وظيفة المخصصة للمحافظات.
وأشار المياحي إلى أن اللجنة المالية ستواصل التنسيق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء لضمان تثبيت هذه الشرائح ضمن موازنة العام المقبل، معرباً عن شكره لوزارة المالية على تعاونها في دعم هذه الفئات التي وصفها بالمستحقة للرعاية والاهتمام.