الأتروشي: رواتب موظفي الإقليم “خط أحمر” ولا يجوز ربطها بالخلافات المالية بين بغداد وأربيل
رد نائب رئيس مجلس النواب فرهاد الأتروشي على دعوة النائب الأول لرئيس البرلمان عدنان فيحان الدليمي بشأن إيقاف تحويل الأموال إلى إقليم كوردستان لحين استكمال التسويات المالية، مؤكداً أن رواتب موظفي الإقليم تمثل “خطاً أحمر” ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط في الخلافات بين بغداد وأربيل.
وذكر المكتب الإعلامي للأتروشي في بيان أن ربط رواتب ومستحقات موظفي الإقليم بالخلافات المالية أو الإيرادات غير النفطية يتعارض بشكل واضح مع قرار المحكمة الاتحادية العليا، التي قضت – بحسب البيان – بفصل ملف الرواتب عن أي نزاعات أو التزامات سياسية ومالية بين الطرفين.
وأكد البيان أن رواتب موظفي إقليم كوردستان تعد حقوقاً دستورية ومعيشية لا يمكن إخضاعها لأي إجراءات عقابية أو تسويات متبادلة، داعياً إلى ضرورة إبعاد هذا الملف عن أي خلافات سياسية أو مالية قائمة بين بغداد وأربيل.
وأشار الأتروشي إلى أن حكومة إقليم كوردستان تواصل العمل بتنسيق عالٍ مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، مبيناً أن المراجعات التي أجرتها اللجنة الوزارية السداسية بشأن الإيرادات كانت ذات طابع فني وقانوني، وليست تنازلات خارج الأطر الرسمية.
وأضاف أن حكومة الإقليم لم تتنصل يوماً من التزاماتها، موضحاً أن الإيرادات التي جرى تسليمها مؤخراً إلى الحكومة الاتحادية تتراوح بين 40 و50 مليار دينار شهرياً، وتعد – بحسب وصفه – الإيرادات الفعلية المستحصلة.
وجاء هذا الرد عقب دعوة سابقة من النائب الأول لرئيس مجلس النواب طالب فيها الحكومة الاتحادية بوقف تحويل الأموال إلى حكومة إقليم كوردستان إلى حين استكمال التسويات المالية، معتبراً أن الإقليم لم يلتزم بتسليم الإيرادات غير النفطية وفق الاتفاقات والتقارير الرقابية المشتركة.
واختتم الأتروشي بيانه بالتأكيد على أن تنظيم العلاقة المالية بين بغداد وأربيل يجب أن يقوم على “روح الشراكة الوطنية” وضمان حقوق جميع المواطنين دون تمييز، داعياً إلى اعتماد الحوار والتفاهمات الفنية المباشرة لحل الخلافات بعيداً عن “استهداف قوت المواطن”.
