مصدر حكومي: شروط للفصائل للانخراط بالدولة وسط خلافات حول ملف السلاح
كشف مصدر حكومي، اليوم الأحد، عن مجموعة شروط وضعتها بعض الفصائل المسلحة التي أعلنت رغبتها بالانخراط ضمن مؤسسات الدولة، من بينها الإبقاء على مخازن خاصة لسلاحها وعدم دمجه مع سلاح الأجهزة الأمنية، نتيجة غياب ضمانات رسمية بعدم الملاحقة.
وأوضح المصدر أن تلك الفصائل، التي أعلنت نيتها الالتحاق بالمؤسسة الرسمية للحشد الشعبي، اشترطت أيضا وجود ترتيبات قانونية وتنظيمية تضمن حقوقها المالية والإدارية، إلى جانب ضرورة تشريع قوانين خاصة تنظم عملية الاندماج قبل المضي في أي خطوات عملية.
وأضاف أن من بين دوافع هذه الشروط استمرار الوجود العسكري الأميركي في العراق، الأمر الذي تعتبره تلك الجهات عاملا مؤثرا في المشهد الأمني، إلى حين انتهاء الاتفاق القائم بنهاية العام الحالي.
وأشار المصدر إلى أن هذا المسار يأتي بالتزامن مع تحركات حكومية وسياسية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، ودمج الفصائل ضمن المؤسسات الرسمية، بدعم من الإطار التنسيقي وتكليفات موجهة لرئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي السياق، لفت إلى أن بعض الفصائل بدأت بالفعل خطوات تنظيمية تمهيدا لإعادة هيكلة أوضاعها ودمج عناصرها ضمن الأجهزة الرسمية، فيما لا يزال الملف يواجه خلافات وانقسامات داخلية، خصوصا بشأن مقترحات تتعلق بآليات الدمج أو نزع السلاح أو شراءه.
وبين أن مواقف رافضة ما زالت قائمة لدى بعض الجهات، التي تتمسك ببقاء سلاحها خارج إطار الدولة وترفض تسليمه أو التخلي عنه تحت أي ضغط خارجي.
