التجارة : اطلاق إجراءات “الشطر” للمشمولين بالبطاقة التموينية خلال أسبوعين
أعلنت وزارة التجارة العراقية إطلاق إجراءات“الشطر” للعوائل المشمولة بالبطاقة التموينية فيغضون أسبوعين في جميع المحافظات.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون : “ضمن التطبيق،أُضيفت خدمات الحجب ورفع الحجب، ثم جرى توسيعالخدمات لتشمل إصدار البطاقة الجديدة، وهي أحدثالخدمات التي تقدمها وزارة التجارة”.
ولفت إلى أن المتزوجين حديثاً “ضمن عوائل مشمولةبالبطاقة التموينية، لذلك تُستحدث بطاقة تموينية جديدةباسم الأسرة الجديدة. ومن المقرر تنفيذ هذه الإجراءاتخلال الأسبوعين المقبلين عبر استحداث خدمة البطاقاتالجديدة أو شطرها، وفقاً للتعليمات النافذة”.
وأردف: “نعمل حالياً على ربط هذه العوائل الجديدة ضمنسجل عائلي واحد، بحيث تظهر أسماؤهم في بطاقةتموينية جديدة”، مبيّناً أن إنجاز ذلك يتم عبر تطبيق البطاقةالتموينية، “إذ يقوم الشخص بتقديم طلب وربط عائلةزوجته، ليتم فصلها من عائلتها السابقة وإضافتها إلىعائلته الجديدة، وفي الوقت نفسه يُسجل هو ضمن الأسرةالجديدة، على أن يُضاف الأطفال مستقبلاً إلى البطاقةنفسها”.
أما فيما يخص مشاكل نقل البطاقة التموينية التييواجهها المواطنون في المناطق المشمولة بالمادة 140،فقال محمد حنون: “يمكن التنسيق مع دائرة التخطيطوالمتابعة في وزارة التجارة لغرض استحداث خدمات خاصةبهذه الشريحة من المجتمع”، مشدداً على أن الوزارة “بصددمعالجة جميع المشكلات الاجتماعية والتحديات التيخلّفتها الحقبة السابقة”.
كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على تقديم جميع التسهيلاتلمعالجة أي خطأ سابق حدث “بصورة غير مقصودة”،موضحاً: “يحق لأي مواطن الدخول إلى تطبيق البطاقةالتموينية عبر هاتفه المحمول وتحديث معلوماته. فإذا كانقد أُدرج سابقاً ضمن فئة العوائل ذات الدخل المرتفع،يمكنه تقديم ما يثبت وضعه الوظيفي عبر التطبيق، كأنيكون موظفاً ويتقاضى راتباً يقل عن مليون و500 ألفدينار، وعندها يُعد مشمولاً ومستحقاً للبطاقة التموينية”.
وأضاف: “كما يمكن للموظف الدخول إلى التطبيق وتقديمما يثبت أنه غير مشمول بإجراءات الحجب”.
وأشار حنون إلى أن الوزارة دعت، على مدى عام كامل،المواطنين إلى الدخول إلى التطبيق لغرض إضافة بياناتهمالرسمية المتعلقة بالبطاقة الوطنية الموحدة والسكن،وواصلت منح الفرص شهراً بعد شهر.
ومع ذلك، “ما تزال هناك فرصة متاحة الآن أمام الذين لميقدموا بياناتهم، من خلال الدخول إلى التطبيق وتحديثمعلوماتهم”.
ونوّه إلى أن “المبلغ المطلوب لا يتجاوز 3000 إلى 4000دينار لمن لم يحالفهم الحظ أو لم يدركوا أهمية إضافةالبيانات، لأن تحديث البيانات هو الأساس الذي يحدداستحقاق المواطن لاستلام المواد الغذائية”.
