الحكومة: حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد ركيزتان للإصلاح المؤسسي
أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، أن عملية الإصلاح المؤسسي في البلاد تبدأ بشكل فعلي من خلال حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى وجود دعم واسع لتوجهات رئيس الحكومة في هذا الإطار.
وقال العبودي في تصريح صحفي أن البرلمان منح الحكومة تفويضاً لتمكينها من تحقيق المصلحة العامة في ملفات حيوية متعددة، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة يحظى بإجماع سياسي ووطني لدعم خطواته الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتجفيف منابع وممرات الفساد.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، بيّن المتحدث باسم الحكومة أن التنسيق مع واشنطن يرتكز بشكل أساسي على الجوانب الاقتصادية والأمنية، مؤكداً الحاجة الماسة إلى توفير بيئة مستقرة داخلياً تكون جاذبة للاستثمار، مع التشديد على ضرورة إنفاذ سلطة القانون لضمان نجاح هذه التوجهات.
