البنك المركزي العراقي: إعادة دمج المصارف المقيدة بالدولار في مراحلها النهائية
وبيّن أن “هذا الملف بلغ مراحله النهائية تمهيداً لإعادة الدمج بصورة تدريجية ومنظمة، بما يعزز قدرة هذه المصارف على تقديم خدماتها لزبائنها، ويدعم توسيع علاقاتها المصرفية المراسلة مع المؤسسات المالية الخارجية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية”.
وفي محور تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، أشار البنك المركزي العراقي إلى “استكمال المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لرفع سقوف بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بفئة الشركات المسجلة والأعمال التجارية، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، وتلبية احتياجات مختلف شرائح المتعاملين بأدوات الدفع الحديثة”.
وأضاف أن “العمل مستمر في تنفيذ المراحل اللاحقة من هذا المشروع بصورة تدريجية ومدروسة، بما يضمن ترسيخ الضوابط الرقابية وتعزيز نزاهة المنظومة المالية وفاعليتها، فضلاً عن مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي محلياً ودولياً”.
وفي ما يتعلق بتلبية الطلب على الدولار الأمريكي، شدد البنك المركزي العراقي على “حرصه المستمر على توفير احتياجات القطاعين العام والخاص من العملة الأجنبية وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما يكفل انسيابية التحويلات الخارجية وتغطية المتطلبات المشروعة للأنشطة الاقتصادية والتجارية، مستنداً إلى احتياطيات أجنبية قوية وأدوات نقدية فاعلة”.
وأكد البنك أن “إدارة هذا الملف تتم بالتزام كامل بمتطلبات الامتثال ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما ينسجم مع السياسة النقدية التي ترتكز على الحفاظ على استقرار سعر الصرف وسلامة القنوات المالية”، نافياً “وجود أي توجه لتغيير سعر الصرف في ظل المؤشرات النقدية والمالية المستقرة التي يتمتع بها الاقتصاد العراقي”.
وأشار إلى أن “هذه الإجراءات تمثل جزءاً من برنامج إصلاحي متكامل يستهدف معالجة التحديات القائمة وحسم الملفات ذات الأولوية، بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، ويرسخ دعائم الاستقرار المالي والنقدي، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في البلاد”.
وجَدَّد البنك المركزي العراقي تأكيده على “مواصلة اتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بتطوير البيئة المصرفية ورفع كفاءة النظام المالي، وتوفير المقومات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، بما يحقق الاستقرار المالي على المدى الطويل ويحافظ على استقرار سعر الصرف وسلامة القنوات المالية”.
