العمل: قروض جديدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنشيط القطاع الخاص
تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإطلاق مشروع القروض التجارية الجديد، بالتعاون مع عدد من المصارف الحكومية والأهلية، في خطوة تهدف إلى دعم المشاريع الإنتاجية والخدمية، وتنشيط القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة أسامة مجيد الخفاجي إن الوزارة تعمل حالياً على اعتماد آليات حديثة لاختيار المستفيدين من برامج الإقراض الميسر، بما يضمن وصول التمويل إلى الفئات المستحقة وتمكينها من إطلاق مشاريعها الخاصة، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحسين الواقع المعيشي.
وأضاف أن المشروع الجديد يأتي ضمن توجهات الحكومة لدعم القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الوزارة ستنفذ برنامج القروض بالتنسيق مع المصارف الحكومية والأهلية وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الريادية.
وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير برامج الإقراض الميسر وتوسيع نطاقها، مع تهيئة بيئة مناسبة لضمان نجاح المشاريع واستدامتها، لافتاً إلى أن هذه الشراكات تمثل خطوة مهمة نحو توفير فرص عمل حقيقية للشباب والعاطلين، والمساهمة في تقليل معدلات البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح الخفاجي أن الوزارة تستكمل حالياً الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بالمشروع، إلى جانب وضع ضوابط وآليات دقيقة لاختيار المستفيدين، وتبسيط إجراءات التمويل، بما يضمن نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويدعم جهود الدولة في تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي.
