نائب سابق يكشف عن شبهات فساد في مشروع لإنتاج الأسمدة ويطالب بالتحقيق
كشف النائب السابق رحيم الدراجي عن وجود شبهات فساد ومخالفات قال إنها رافقت مشروعاً لإنتاج الأسمدة الكيمياوية، مؤكداً أنه قدم ملفاً يتضمن وثائق وأدلة إلى وزير الصناعة خالد بتال.
وقال الدراجي إن العراق كان يمتلك سابقاً أكبر معمل للأسمدة الكيمياوية في الشرق الأوسط بمدينة الرمادي بمحافظة الأنبار، مشيراً إلى أن جهات معينة أعلنت لاحقاً عن إنشاء مشروع مماثل في محافظة البصرة.
وأضاف أن القائمين على المشروع، بحسب قوله، اكتفوا بإنشاء موقع يحتوي على جملون ومعدات محلية الصنع، مع وضع لوحة تعريفية تشير إلى أنه معمل لإنتاج الأسمدة، لافتاً إلى أن افتتاح المشروع جرى بحضور وزير الصناعة السابق وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأوضح الدراجي أنه سلم وزير الصناعة تقريراً مفصلاً بشأن ما وصفه بالمخالفات وعمليات التضليل، مبيناً أن الوثائق التي بحوزته تتضمن معلومات عن عقد يمنح المستثمر نسبة 96% من المشروع مقابل 4% للحكومة، فضلاً عن ادعائه أن الشركة المنفذة “وهمية”.
وأشار إلى أن الشركة كانت، وفق روايته، تستورد الأسمدة من تركيا ودول أخرى عبر الموانئ أو الشاحنات، ثم تقوم بخزنها داخل الموقع وتسويقها على أنها إنتاج محلي، إضافة إلى استخدام أكياس مستوردة تحمل عبارة “صنع في العراق”.
وأكد الدراجي أن جميع الوثائق والمعلومات التي يمتلكها تم تسليمها إلى وزير الصناعة، موضحاً أن الوزير تعهد بمتابعة الملف، لكنه أشار إلى أن تصريحات لاحقة اعتبرت ما يثار حول القضية ضمن إطار “المنافسة التجارية”.
وطالب الدراجي بفتح تحقيق بشأن هذه الادعاءات، لافتاً إلى أن استيراد الأسمدة، بحسب ما ذكر، يخضع لضوابط محددة ولا يسمح به للقطاع الخاص، داعياً إلى كشف ملابسات المشروع.
