إيران تؤكد المضي بفرض رسوم على خدمات السفن في مضيق هرمز وتلوّح بامتيازات للدول الداعمة
أكدت إيران عزمها تطبيق رسوم جديدة على السفن المارة عبر مضيق هرمز، مع منح تسهيلات تفضيلية للدول التي دعمتها خلال الفترات الماضية، في خطوة أثارت اعتراض الولايات المتحدة.
وقال سفير إيران لدى الصين، عبد الرضا رحماني فضلي، خلال مشاركته في “منتدى السلام العالمي” المنعقد في العاصمة الصينية بكين، إن بلاده تنسق مع سلطنة عُمان لإعداد ترتيبات جديدة لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالمياً، إذ يعبر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية.
وأوضح فضلي أن الرسوم المزمع فرضها لن تكون مقابل عبور السفن، وإنما مقابل الخدمات التي تقدمها إيران لضمان سلامة الملاحة، ومراقبة حركة السفن، والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن كثافة مرور ناقلات النفط، مؤكداً أن فرض هذه الرسوم يعد حقاً مشروعاً باعتبار أن المضيق يقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية.
وأضاف أن بلاده ستأخذ في الحسبان طبيعة علاقاتها مع الدول المختلفة عند تنفيذ هذه الترتيبات، مشيراً إلى أن الدول التي وقفت إلى جانب إيران في الأوقات الصعبة ستحصل على معاملة خاصة وتسهيلات تفضيلية.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع اقتراب انتهاء مهلة الستين يوماً التي نص عليها الاتفاق الأولي بين إيران والولايات المتحدة، والذي سمح بمرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز من دون رسوم، وسط استمرار المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق دائم ينهي التوتر بين الجانبين.
وكان مضيق هرمز قد تعرض لإغلاق فعلي خلال فترة الحرب، ما تسبب باضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية، قبل أن تستأنف حركة الملاحة عقب التفاهمات الأولية التي توصلت إليها طهران وواشنطن.
