مجلس محافظة بغداد يتجه لفرض رسوم جديدة على المولدات وإجازات البناء والأراضي الزراعية
كشف مجلس محافظة بغداد عن توجهه لفرض رسوم محلية جديدة تشمل المولدات الأهلية وإجازات البناء والكشف على الأراضي الزراعية، في إطار خطة لتعظيم الإيرادات المحلية وتمويل المشاريع الخدمية بعيداً عن الموازنة الاتحادية.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس، رياض العقابي، للصحيفة الرسمية، إن “المجلس يعمل على إعداد تشريعات وقوانين محلية تهدف إلى زيادة موارد المحافظة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح العقابي أن “مسودة القوانين تتضمن تحويل جزء من إيرادات جباية المولدات الأهلية إلى خزينة المحافظة، واستيفاء رسوم من إجازات البناء الممنوحة خارج حدود أمانة بغداد، إلى جانب فرض رسم رمزي على إجراءات الكشف والمسح الخاصة بالأراضي الزراعية عند بيعها أو شرائها أو تأجيرها”.
وأشار إلى أن “اللجنة تواصل اجتماعاتها مع ممثلي الاتحادات والنقابات المعنية بالصناعة والتجارة، بهدف دعم القطاع الخاص وتنشيط المشاريع الاقتصادية وتوفير فرص العمل”.
وأكد أن “هذه التشريعات خضعت للقراءة الأولى داخل المجلس، وستدخل حيز التنفيذ بعد استكمال إجراءات المصادقة عليها، مع مراعاة عدم تعارضها مع الصلاحيات الاتحادية، وتعزيز الرقابة على الموارد المحلية لضمان استثمارها بالشكل الأمثل”.
وبيّن العقابي أن “تنويع مصادر دخل المحافظة يعد ضرورة لتوفير التمويل اللازم لتطوير خدمات العاصمة ومعالجة المشكلات المتراكمة، بعيداً عن الاعتماد الكامل على الموازنة العامة”.
