الإقامة تفصّل الآلية القانونية للعمالة الأجنبية وتؤكد اشتراك عدة جهات بإجراءات منح التأشيرة
حددت مديرية شؤون الإقامة، اليوم السبت، الإجراءات القانونية المتبعة لمنح سمات الدخول الخاصة بالعمالة الأجنبية داخل العراق، مؤكدة أن الملف يخضع للتدقيق من قبل عدة جهات حكومية وأمنية.
وقال مدير قسم الإبعاد والإخراج، العميد ليث حسين مظهر، إن “قانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017 نظم آلية منح سمات الدخول الاعتيادية للعمالة الأجنبية”، مبيناً أن “العملية تبدأ عبر تقديم طلبات من شركات تشغيل الأيدي العاملة المسجلة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وسداد الرسوم للحصول على إذن العمل”.
وأضاف، أن “أذونات العمل تُحال بعد ذلك إلى مديرية شؤون الإقامة لإجراء التدقيق الأمني بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية”، مؤكدًا أنه “في حال وجود أي مؤشر أمني سلبي يُستبعد العامل فورًا، بينما تُستكمل إجراءات منح الإقامة لمن خلت سجلاتهم من أي ملاحظات”.
