بالارقام .. ما الخسائر الاقتصادية الأكبر في تأريخ وجود اسرائيل حتى الان ؟
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، أن الحرب بأول 3 أسابيع كلفت الميزانية العامة 30 مليار شيكل (7.5 مليارات دولار) وهي لا تشمل خسائر المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها النشاط الاقتصادي.
وخلال مؤتمر صحفي، كشف رئيس شعبة الموازنة بالمالية يوغيف غيردوس، عن تقديرات وزارة المالية بشأن الأضرار الهائلة التي خلفتها هذه الحرب على موازنة الدولة، حسبما نقلت عنه صحيفة “كلكليست” العبرية.
وبين غيردوس أنه -في الأسابيع الثلاثة للحرب- بلغت الأضرار التي لحقت بالموازنة 30 مليار دولار موزعة على الشكل التالي: 20 مليار شيكل (5 مليارات دولار) تكلفة السلاح والحرب، 10 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) لتمويل إخلاء السكان ودعم السلطات المحلية، مشيرا إلى أن هذه التكلفة لا تشمل الأضرار المباشرة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بعد عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية
وبعد مرور أكثر من شهر على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، تكبدت حكومة بنيامين نتنياهو خسائر فادحة على المستوى السياسي والاقتصادي والقانوني والاجتماعي، ما يمنعها من استكمال عدوانها لفترة أطول.
ووفق لقناة العربية فقد اكد مراقبان إن خسائر إسرائيل الاقتصادية ضربت جميغ القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية، إضافة إلى سقوط منتظر لحكومة نتنياهو سياسيًا، وانعدام الثقة الجماهيرية في الداخل والدولية في الخارج بعد الكشف عن كذب الادعاءات بحق فلسطين، وبعد مشاهد الدمار والخراب والقتل للمدنيين في القطاع.
وقدرت وزارة المالية الإسرائيلية خسائر إسرائيل في حربها على قطاع غزة بـ 50 مليار دولار، فيما تستمر في الارتفاع، مع احتمالية انزلاق إلى ركود، وفقا لـ”العربية”.
قال الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة يستنزف الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير، وفي كافة القطاعات الاقتصادية، بدءًا من القطاع السياحي الذي توقف بشكل شبه كامل، بعد أن كان يضخ 7 مليارات دولار.
وبحسب حديثه لاحدى وسائل الاعلام تشهد إسرائيل كذلك تراجع قطاع النقل الجوي والبحري والبري، بنسبة تتجاوز 70%، حيث هناك أكثر من 42 شركة طيران علقت رحلاتها إلى إسرائيل أو قامت بتقليلها إلى الحد الأدنى، كما تم تقليل رحلات شركات الطيران الإسرائيلية نتيجة ارتفاع كلفة التأمين ضد مخاطر الحرب، مما اضطر الحكومة إلى التدخل وتقديم ضمانات بقيمة 6 مليارات دولار للشركات المحلية.
وأوضح عكوش أن القطاع الزراعي هو أيضا شهد تراجعًا كبيرًا، نتيجة توقف هذا القطاع في غلاف غزة وشمال فلسطين المحتلة عند الحدود مع لبنان، وهذه المناطق تنتج أكثر من 80% من الخضراوات، وأكثر من 40% من الفواكه ومنتجات الحليب والدواجن، مؤكدًا انعكاس الحرب على القطاع الصناعي في إسرائيل والذي تأثر بشكل كبير نتيجة استدعاء أكثر من 300 ألف من الاحتياط وهم بمعظمهم يعملون في هذا القطاع.
ويرى أن هذه التأثيرات ظهرت بشكل كبير وانعكست على تدهور سعر العملة الإسرائيلية والتي وبالرغم من تدخل المركزي الإسرائيلي وبشكل كبير تجاوز 30 مليار دولار إلا أن انخفاضا في سعر الشيكل تجاوز 7%، إضافة إلى الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها بورصة تل أبيب وخاصة في المؤشر الرئيسي حيث تجاوزت الخسارة 20 مليار دولار، والخسارة الكبيرة في قيمة أكبر خمس مصارف تعمل في الأراضي المحتلة والتي تجاوزت 25 مليار دولار.
وأكد أن هذه الخسائر ستتزايد مع استمرار الأعمال الحربية والتي ستزيد عليها كلفة المجهود العسكري، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية ليس لديها أي جهد على الاستمرار في المعركة لمدة تتجاوز الشهرين لأن انعكاسها سيتكرس من خلال الهجرة المعاكسة لكل من الإسرائيليين وللمستثمرين الذين سيبحثون عن أماكن أكثر أمانا لاستثماراتهم.
أما على مستوى البنية الاجتماعية، هناك هروب لأكثر من 120 ألف مستوطن كانوا يقيمون في غلاف غزة، حيث فروا من هناك إلى تل أبيب والداخل الإسرائيلي، أو إلى الخارج، إضافة إلى عدم ثقتهم في حكومة نتنياهو بسبب الإجراءات التعسفية والاستفزازية بحق المجتمع الإسرائيلي، من قبل المتطرفين الذين حاولوا الاستيلاء على سلطة القضاء من خلال القوانين التي يتم إقرارها في الكنيست.
وفيما يتعلق بالمستوى السياسي والدولي، قال شعث، إن نتنياهو وحكومته انتهوا سياسيًا منذ يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، والإطاحة بهم سياسيا مرتبط فقط بانتهاء الحرب، فيما عرف العالم أجمع كذب إسرائيل فيما يتعلق بقتل الأطفال واغتصاب النساء، وظهرت للعلن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين من الأطفال والنساء، غير المسبوقة في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع قصف المستشفيات والمباني السكنية والتهجير القسري للسكان بالقوة وتعتبرهم جرائم حرب.
