مشروع خليجي ـ أميركي في مجلس الأمن لتأمين مضيق هرمز وإنشاء ممر إنساني
قدّمت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، نيابة عن دول خليجية تضم الإمارات وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات المتصاعدة في مضيق هرمز، يهدف إلى حماية الملاحة البحرية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وفق أحكام القانون الدولي.
ويتضمن مشروع القرار دعوة صريحة إلى إيران لوقف جميع الهجمات والتهديدات التي تستهدف سفن الشحن والتجارة في المضيق بشكل فوري، في ظل تصاعد المخاوف من تأثير التوترات الأخيرة على أمن الملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
وأكد السفير جمال الرويعي، الممثل الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي حضره سفراء دول الخليج المشاركة إلى جانب السفير الأمريكي مايك والتز، أن مضيق هرمز يمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي وأمن المنطقة، مشدداً على أهمية الحفاظ على أمنه وانفتاحه أمام حركة التجارة الدولية من خلال تعاون جماعي ومسؤول.
وأوضح الرويعي أن مشروع القرار، الذي يحمل الرقم 2817، يرفض ما وصفه بمحاولات تطبيع استهداف السفن التجارية، داعياً إلى تحرك دولي حازم لمنع تهديد حرية الملاحة.
كما ينص المشروع على دعم جهود الأمم المتحدة لإنشاء ممر إنساني داخل المضيق، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية وتأمين حركة السفن، استناداً إلى مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأشار المسؤول البحريني إلى أن الخطوة تعكس التزام الدول الراعية بتعزيز الأمن الإقليمي وتغليب الحلول السلمية والعمل متعدد الأطراف، معرباً عن أمله في التوصل إلى توافق واسع داخل مجلس الأمن لدعم مشروع القرار.
بدوره، قال السفير الأمريكي مايك والتز إن المشروع يطالب إيران بإزالة الألغام البحرية ووقف عمليات زرعها، إضافة إلى إنهاء فرض الرسوم في المضيق، والسماح للأمم المتحدة باستخدام الممر الدولي لنقل المساعدات الإنسانية بشكل آمن.
