الداخلية العراقية توضح حقيقة أنباء منح أسلحة خفيفة للبنان وتؤكد أن الملف قديم
أصدرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول تقديم منحة تتضمن أسلحة خفيفة إلى مديرية الأمن العام في لبنان، مؤكدة أن المعلومات المتداولة غير دقيقة من حيث التوقيت والسياق.
وقالت الوزارة في بيان إن هذا الموضوع يعود إلى عام 2023، وقد طُرح ضمن إطار التعاون الأمني والتنسيق الرسمي بين العراق ولبنان، عقب زيارة مدير الأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير إلى بغداد ولقائه بالجهات العراقية المختصة، حيث جرى طلب دعم لوجستي وأمني شمل أسلحة خفيفة ومعدات وتجهيزات أخرى.
وأضاف البيان أن الطلب تم التعامل معه وفق الأطر القانونية والأصول الحكومية، وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء في حينه، مؤكداً أن الإجراءات لم تُستكمل عملياً ولم يتم إرسال أي تجهيزات حتى الآن، نتيجة ظروف أمنية وتطورات إقليمية شهدتها المنطقة خلال تلك الفترة.
وأشارت الوزارة إلى أن استمرار تداول الملف على أنه قضية حديثة أو “تمويل غير مشروع” لا يعكس الحقيقة، موضحة أن الموضوع جرى ضمن سياقات رسمية ومعروفة، وبهدف دعم التعاون الأمني بين البلدين ضمن القوانين والضوابط المعتمدة.
وأكدت الداخلية العراقية في ختام توضيحها أن إعادة طرح الملف خارج سياقه الزمني قد يؤدي إلى تفسير خاطئ لمضمون التعاون الحكومي السابق بين بغداد وبيروت.
