رسالة أمريكية تكشف خلافات حول الضمانات النووية في الاتفاق المرتقب مع السعودية
كشفت رسالة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية وموجهة إلى عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي أن الاتفاق النووي المدني المقترح بين الولايات المتحدة والسعودية لا يتضمن الضمانات الصارمة التي طالب بها مشرعون ديمقراطيون، وسط مخاوف متزايدة بشأن معايير منع الانتشار النووي.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعلنت العام الماضي سعيها لإبرام اتفاق مع السعودية لتطوير برنامج نووي مدني، بهدف دعم الصناعة الأمريكية وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وأثار الاتفاق قلق عدد من دعاة الحد من الانتشار النووي، خاصة بعد تصريحات سابقة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد فيها أن المملكة قد تسعى لتطوير سلاح نووي إذا اتخذت إيران خطوة مماثلة.
وطالب عشرات المشرعين الديمقراطيين وزير الخارجية ماركو روبيو بضرورة تضمين الاتفاق بروتوكول رقابي موسع يمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات تفتيش واسعة، إضافة إلى اعتماد “المعيار الذهبي” الذي يحظر تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية.
غير أن الرسالة المؤرخة في 18 أيار والموجهة إلى السناتور إدوارد ماركي أشارت إلى أن الاتفاق يكتفي بإبرام اتفاقية ضمانات ثنائية أقل تشددا، دون الإشارة إلى “المعيار الذهبي”.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن الاتفاق يخضع للمراجعة النهائية قبل توقيعه، مشيرة إلى أنه سيؤسس لشراكة نووية مدنية طويلة الأمد بمليارات الدولارات، مع التزام مشترك بمعايير السلامة والأمن ومنع الانتشار النووي، فيما لم تصدر السفارة السعودية في واشنطن تعليقا رسميا حتى الآن.
