القضاء العراقي يلغي قرار فرض أجور إضافية على شركات الهاتف النقال

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي صدور قرار نهائي يقضي بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية الخاص بفرض مبالغ إضافية تحت مسمى “أجور خدمة” على شركات الهاتف النقال، وذلك بعد النظر في الطعن المقدم من المدير المفوض لفرع شركة أثير للاتصالات العراق المحدودة.

وأوضح رئيس مجلس الطعن المختص بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات الهيئة، القاضي إياد محسن ضمد، أن المبالغ المفروضة بنسبة 20 بالمئة على بطاقات الشحن والتطبيقات الإلكترونية تمثل في جوهرها “ضريبة مبيعات” وليست أجور خدمة.

وأكد أن فرض الضرائب والرسوم يعد اختصاصاً حصرياً للسلطة التشريعية، استناداً إلى المادة (28/أولاً) من الدستور العراقي، التي تنص على عدم جواز فرضها أو تعديلها إلا بقانون.

وأشار إلى أن الهيئة استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء العراقي خلال فترة تصريف الأعمال اليومية، مبيناً أن حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك الصلاحية القانونية لاتخاذ قرارات تفرض أعباءً مالية جديدة على المواطنين.

وشدد القاضي على أن القرار المطعون فيه افتقر إلى السند القانوني السليم، ما استوجب الحكم بإلغائه وإسقاط جميع آثاره القانونية، مبيناً أن القرار صدر نهائياً وبالاتفاق وفق أحكام القسم (6/8) من الأمر رقم 65 لسنة 2004.