هيئة النزاهة تدعو العشائر إلى الوقوف بوجه الفاسدين ورفض توفير أي غطاء لهم
أكدت هيئة النزاهة أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والعشائر العراقية ومختلف فئات المجتمع لترسيخ قيم النزاهة والشفافية ومواجهة الفساد، داعية إلى عدم توفير أي غطاء اجتماعي للفاسدين أو المتورطين بالاعتداء على المال العام.
وأوضح المدير العام لدائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في الهيئة أن العشائر العراقية لعبت أدواراً وطنية مهمة في مواجهة الإرهاب وتعزيز السلم المجتمعي وترسيخ أسس النظام الديمقراطي، مشيراً إلى ضرورة استثمار هذا الدور في دعم جهود مكافحة الفساد ونشر السلوكيات والقيم الإيجابية داخل المجتمع.
وشدد على أهمية بناء شراكة فاعلة بين مؤسسات الدولة والعشائر، بما يسهم في دعم مبادئ النزاهة والحد من الممارسات التي تضر بالمصلحة العامة، مؤكداً ضرورة إسناد المسؤوليات إلى الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة ومنع وصول المتورطين بقضايا فساد إلى مواقع القرار.
من جانبه، أكد معاون مدير مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية أن المديرية تمثل جسراً للتواصل بين الدولة والمجتمع، وأسهمت في تعزيز التماسك المجتمعي ومكافحة التطرف والآفات الاجتماعية، لافتاً إلى أن العشائر قادرة على أداء دور مؤثر في ترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية ودعم جهود مكافحة الفساد.
وأضاف أن المديرية تساند جهود هيئة النزاهة في ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، داعياً إلى نبذ الفاسدين وعدم توفير أي حماية أو دعم اجتماعي لمن يثبت تجاوزه على المال العام أو استغلاله لمنصبه الوظيفي.
وناقش المشاركون في ورشة عمل متخصصة مسودة “ميثاق شرف النزاهة لممثلي المنابر العشائرية”، الذي تضمن التأكيد على دعم مؤسسات الرقابة والقضاء، ورفض التدخل في مسارات العدالة أو حماية المتهمين بقضايا الفساد، فضلاً عن نشر الوعي بمخاطر الفساد وتعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة في شغل المناصب العامة.
بدورهم، شدد شيوخ ووجهاء العشائر المشاركون على ضرورة التصدي للفاسدين ومقاطعتهم مجتمعياً، محذرين من الآثار السلبية للفساد على مؤسسات الدولة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومؤكدين أهمية محاربة مظاهر الواسطة والمحسوبية والمنسوبية التي تؤثر في كفاءة الإدارة العامة.
