ردّ المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي اليوم الإثنين على ما يُتداول بشأن نوايا تغيير سعر صرف الدولار، مؤكداً أن الحكومة والبنك المركزي العراقي يتبنيان مقاربة اقتصادية مرنة في إدارة سياسة سعر الصرف.
وأوضح المتحدث أن هذه السياسة تستند إلى تحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ويمكن وصفها بأنها سياسة منسجمة مع متطلبات النمو الاقتصادي والظروف المالية الراهنة.
وأضاف أن المقاربة المعتمدة تهدف إلى تحقيق توازن مدروس بين سعر الصرف والناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس القوة الحقيقية للاقتصاد الوطني وخصائصه الهيكلية، ويسهم في استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وأشار إلى أن السياسة النقدية التي يتولاها البنك المركزي العراقي، بموجب قانونها، تنسجم مع التوجهات العامة للحكومة الهادفة إلى تعزيز الحلول الاقتصادية وتفعيل أدوات النمو المستدام.