مجلس القضاء ينفي صدور نشرة حمراء بحق وزير الداخلية السابق ويحذر من مروجي الوثائق المزورة
نفى المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، اليوم، صحة وثيقة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم صدور نشرة حمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” بحق وزير الداخلية السابق عبد الأمير الشمري.
وأوضح المركز في بيان أن الوثيقة المتداولة والمنسوبة إلى رئاسة الادعاء العام بشأن مطالبة الإنتربول بإعادة الشمري، هي وثيقة مزورة ولا تمت للحقيقة بصلة.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن الجهات المختصة ستتابع مصدر هذه المنشورات، محذراً من اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت تورطه في ترويج وثائق أو معلومات غير صحيحة.
