معهد التطوير النيابي: نولي اهتماما لتنفيذ برامج تسهم في تمكين النساء اقتصاديًا وتحويل تجاربهن إلى قصص نجاح
شارك مدير عام التطوير النيابي سعد فياض، في ندوة خاصة بالمرأة وريادة الاعمال نظمها مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب
و اكد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي على ان بناء بيئة داعمة لريادة الأعمال يبدأ ببناء الإنسان، وأن الاستثمار في المعرفة والمهارة هو الأساس الذي تستند إليه التشريعات الرصينة والسياسات العامة الفاعلة
وعبر فياض اثناء مشاركته في الندوة الحوارية الخاصة بالمرأة وريادة الاعمال التي اقيمت برعاية عدنان فيحان النائب الاول لرئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين 6/7/2026 على قاعة أبي مهدي المهندس بمبنى مجلس النواب بحضور مدير عام دائرة التشريع النيابية محمد قاسم، إلى جانب عدد من النائبات والمسؤولين الحكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأنين التشريعي والاقتصادي ، عن شكره للنائب الأول لرئيس مجلس النواب لرعايته الكريمة للندوة وللجهات الشريكة التي أسهمت في تنظيمها، مشددا على أن انعقاد الندوة يعكس الاهتمام المتزايد بتمكين المرأة اقتصاديا بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي وإطلاق طاقات الابتكار.
وأوضح فياض بأن مشاركة معهد التطوير النيابي تنطلق من رسالته المؤسسية في بناء القدرات وتطوير المهارات ونشر المعرفة ودعم الحوار المؤسسي باعتباره الذراع التدريبية للأمانة العامة لمجلس النواب، مشيرا إلى أن دور المعهد يتمثل في إعداد البرامج التدريبية والتطويرية التي تسهم في تطوير الأداء النيابي وتعزيز الوعي بالإجراءات القانونية والإدارية والمالية المرتبطة بتنفيذ التشريعات ولا سيما تلك التي تعنى بدعم المرأة.
ولفت مدير عام المعهد الى أن المعهد يسعى إلى توفير منصات للحوار وتبادل الخبرات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والجامعات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما يسهم في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية.
من جانبه، استعرض مدير دائرة التشريع النيابية محمد قاسم أبرز المسارات التشريعية المتعلقة بدعم المرأة وريادة الأعمال، مبينا أن تطوير البيئة القانونية يستند لتشخيص الفجوات في التشريعات النافذة واقتراح التعديلات اللازمة بما ينسجم مع متطلبات الواقع العملي.
وأشار قاسم إلى أهمية دراسة إمكانية إنشاء مجلس لريادة الأعمال ضمن إطار قانوني واضح يتولى دعم المرأة اقتصاديا وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التدريب وبناء القدرات ودعم الابتكار والتسويق الإلكتروني والتنسيق مع مؤسسات الدولة لتسويق منتجات المشاريع النسوية.
وأوضح مدير عام دائرة التشريع النيابية بأن المجلس المقترح يمكن أن يولي اهتمامًا خاصًا بالنساء في المناطق الريفية والنائية، والنساء ذوات الإعاقة، والأرامل والمطلقات، من خلال برامج داعمة تسهم في تمكينهن اقتصاديًا وتحويل تجاربهن إلى قصص نجاح، مع تحديد الفئات المشمولة وآليات التمويل وفق إطار قانوني متكامل.
وشهدت الندوة نقاشا مفتوحا بين الحضور تناول عددا من المقترحات والأفكار المتعلقة بتطوير المنظومة التشريعية الداعمة لريادة الأعمال، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية.
