مشروع حصر السلاح في العراق يصل إلى تسجيل 6 ملايين قطعة
أعلنت وزارة الداخلية العراقية تسجيل نحو ستة ملايين قطعة سلاح ضمن قاعدة البيانات الوطنية، في إطار جهودها لتنظيم ملف الأسلحة وحصرها بيد الدولة، مؤكدة استمرار تنفيذ الخطط الخاصة بضبط وتنظيم حركة السلاح في البلاد.
وقال المدير العام لمديرية سيطرة وتنظيم السلاح في الوزارة، اللواء منصور علي سلطان، إن اللجنة الوطنية الداعمة لتنظيم الأسلحة تواصل تنفيذ برامجها الاستراتيجية، مشيراً إلى أن عدد المواطنين الذين سجلوا أسلحتهم تجاوز 350 ألف شخص.
وأوضح سلطان أن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت إنشاء البنك الوطني العراقي للأسلحة، الذي يضم بيانات الأسلحة التابعة لمختلف المؤسسات الأمنية، إضافة إلى الأسلحة المضبوطة والمستولى عليها، وأسلحة الشركات، والأسلحة المباعة من الجهات المختصة.
وأضاف أن المرحلة الثانية شملت إطلاق مشروع تسجيل أسلحة المواطنين وفق قانون الأسلحة رقم (51) لسنة 2017، بهدف تعزيز قاعدة البيانات الوطنية وتمكين الجهات الأمنية من متابعة الأسلحة المفقودة أو المسروقة عبر نظام إلكتروني موحد.
وأشار إلى أن الوزارة افتتحت أكثر من 845 مكتباً في عموم العراق، باستثناء إقليم كردستان، لتسجيل الأسلحة ومنح رخص الحيازة المجانية لمدة خمس سنوات، مبيناً أن التسجيل يتم إلكترونياً عبر بوابة مركز البيانات الوطني.
وأكد سلطان أن معدل التسجيل الأسبوعي يتراوح بين 4 و5 آلاف مواطن، وأن إجراءات إصدار وثائق الحيازة مستمرة بعد استكمال الفحوص القانونية والأمنية اللازمة.
وبيّن أن الوزارة تواصل حملات التوعية بالتنسيق مع وسائل الإعلام والعشائر لتشجيع المواطنين على تسجيل أسلحتهم، موضحاً أن التسجيل المجاني مستمر حتى 31 كانون الأول 2026، وبعدها سيكون مقابل رسوم.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن تنفيذ حملات تفتيش وضبط للأسلحة غير المرخصة، مؤكداً أن قاعدة البيانات الوطنية تُحدّث بشكل مستمر بهدف جرد الأسلحة وتنظيم حيازتها ومتابعة حركة استخدامها.
